عبدالعزيز بن سلمان

صدر امر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ال سعود حفظه الله ورعاه  بتاريخ  8 - 1 - 1441 هـ
بتعيين الامير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز ال سعود وزيرا للطاقه والثروه المعدنيه  خلفا للوزير خالد الفالح
الامير عبدالعزيز بن سلمان ال سعود كان قد حصل على درجه البكالوريس في الاداره الصناعيه من جامعه الملك فهد للبترول والمعادن في الظهران عام 1982 وايضا حصل على درجه الماجستير في اداره الاعمال من جامعه الملك فهد للبترول والمعادن بالظهران عام 1985 وايضا عمل الامير عبدالعزيز بن سلمان في السابق نائبا لوزيرالطاقه  عام 2017 
كما عمل مساعدا لوزير البترول والمعادن خلال فتره ما بين 2004 الى 2015  ووكيلا للوزاره لشؤون البترول  1995 الى 2004  وعمل في منصب مدير اداره الدراسات الاقتصاديه والصناعيه بمعهد البحوث في جامعه الملك فهد للبترول والمعادن عام 1985 الى 1987  

ترأس الأمير عبدالعزيز الفريق المشكل بوزارة البترول والثروة المعدنية للإشراف على الدعاوى المرفوعة أمام المحاكم الأمريكية ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها في الولايات المتحدة الأمريكية، والقضايا المرفوعة ضد منظمة أوبك. ونتج عن ذلك الحصول على حكم من المحكمة الابتدائية في إحدى الولايات المتحدة الأمريكية وتأييد هذا الحكم من محكمة الاستئناف الأمريكية وصدور حكم المحكمة العليا برفض تلك الدعاوى المرفوعة ضد شركة أرامكو السعودية والشركات التابعة لها. وتم بفضل الله تجنب المخاطر التي تهدد مصالح المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي من بينها تجنب خسائر مالية كانت قد تبلغ مئات المليارات من الدولارات والبيع القسري لأصول شركة أرامكو السعودية في الولايات المتحدة الأمريكية. وتحقيق المكسب الأكبر في هذا الحكم وهو تطور بيئة قانونية أمريكية أكثر تعاوناً.

ترأس الأمير عبدالعزيز الفريق المشكل من وزارة البترول والثروة المعدنية وأرامكو السعودية لإعداد الاستراتيجية البترولية للمملكة، إضافة إلى الفريق المكلف بتحديث الاستراتيجية. كما كان له دوراً في إنجاز أول استراتيجية أقرتها منظمة أوبك في مؤتمر أوبك الوزاري في عام 2005، حين ترأس اللجنة المكونة من وكلاء وزارات البترول والطاقة في الدول الأعضاء في منظمة أوبك لإعداد استراتيجية أوبك للمدى الطويل.

وإلى جانب منصبه وزيراً للدولة لشؤون الطاقة، الأمير عبدالعزيز عضو في اللجنة العليا لشؤون المواد الهيدروكربونية، وعضو في مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ومجلس إدارة مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وأعد الأمير تصورا لإنشاء مركز الملك عبدالله للدراسات البترولية.

ولعب الأمير دوراً بارزاً في إقامة المركز السعودي لكفاءة الطاقة، وذلك بتحويل البرنامج الوطني (المؤقت) لإدارة وترشيد الطاقة القائم بمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ونتج عن ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 19/7/1439ه بالموافقة على تنظيم المركز بحيث يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلالين المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية.

ترأس اللجنة التأسيسية لإنشاء منتدى الطاقة الدولي الذي جاء بمبادرة من الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال منتدى الطاقة الدولي الذي عقد في المملكة عام 2000، وقام بتمثيل المملكة ورئاسة اللجنة الإشرافية العليا لتطوير وتعزيز منتدى الطاقة الدولي. وكذلك رئاسة اللجنة الإشرافية العليا لإعداد ميثاق منتدى الطاقة الدولي. ونتج عن ذلك إنشاء مقر لمنتدى الطاقة الدولي بالرياض، والذي اُفتتح عام 2005. وتوقيع ميثاق منتدى الطاقة الدولي من قبل وزراء وممثلي الحكومات لـ (88) دولة في الرياض عام 2011.

وخلال فترة عمله في وزارة الطاقة، شغل عضوية فريق التفاوض السعودي المعني بانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية، إضافة إلى رئاسته الفريق الفرعي المعني بالتفاوض مع الجانبين الأوروبي والأمريكي للوصول إلى اتفاق بشأن أسعار سوائل الغاز الطبيعي المستخدم في الصناعات المحلية في المملكة، ووضع الشركات والمؤسسات الحكومية التي تتعامل بالتجارة.

ويرأس اللجنة التنفيذية لحوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، والتي تهدف إلى مراجعة الحاجة لتعديل أسعار أي من منتجات الطاقة والمياه بشكل دوري ومستويات التعديل مع مراعاة التدرج في التنفيذ، ودراسة الآثار المترتبة على التعديل والآليات اللازمة للتعويض، وذلك للحد من تأثير الأسعار المقترحة على المستوى المعيشي للمواطن ولتعزيز المحافظة على تنافسية الاقتصاد الوطني.